_صناديق الاستثمار العقارية - نظرة معمّقة حول المملكة العربية السعودية - الربع الأول من عام 2018
واصلت سوق صناديق الاستثمار العقارية في المملكة العربية السعودية توسُّعها لتتجاوزمجموع القيمة السوقية 2 مليار دولارٍ أمريكيٍ. وفي الربعيْن المنصرميْن تضاعفَ عدد صناديق الاستثمار العقارية المدرجة ليبلغ 12 صندوقاً مدرجاً في السوق المالية السعودية (تداول) مع نهاية الربع الأول من عام 2018.
قد أشرنا في مراجعتنا السابقة أن التصاعد الأولي للأسعار في السوق أدّى الى تداول أولي لصناديق الاستثمار العقارية بقيمةٍ تفوق صافي قيمة الأصول (NAV). ويُعزى السبب الرئيسي لهذا إلى المبالغ الكبيرة من رؤوس الأموال التي سعت الى الاستثمار في هذه الصناديق مقارنةً بالحجم الأوّلي للسوق. في أعقاب التصاعد الأولي للأسعار، اتّجهت الأسعار للاعتدال في شهر أكتوبر من عام 2017. وفي تاريخ إعداد هذا التقرير، خفّضت معظم صناديق الاستثمار العقارية المكاسب المبكرة تدريجياً، وتتداول في الوقت الراهن بأقلَّ من سعر الإدراج.
تُغطّي استثمارات الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار العقارية في المملكة العربية السعودية فئاتٍ متعددةً من الأصول العقارية. يُعزى ذلك جزئياً إلى قصورٍ في نضوج السوق، وإلى نقص في الأصول العالية الجودة ذات الطابع المؤسسي المتاحة في السوق. على الأمد الطويل من المتوقع أن تتنامى نسبة الصناديق التي تُركّز على مجالٍ استثماريٍ محددٍ كما هو الحال في الأسواق التابعة لأنظمة أكثر نضجاً . ومع أنّ النهج الذي يرتكز على مجالاتٍ استثماريةٍ متعددةٍ يعود بمنافع طويلة الأجل وذات أهميةٍ بالغةٍ، إلّا أنّ صناديق الاستثمار العقارية التي تُركّز على مجالٍ استثماريٍ محددٍ تُتيح للمستثمرين التعرض لقطاعاتٍ عقاريةٍ ونسبة مخاطر/عائدات محددة. الأمر الذي تتبدّى أهميّته على وجه الخصوص للمستثمرين الذين يسعون للتعرض للقطاعات غير الدورية والدفاعية مثل قطاعَي الرعاية الصحية والتعليم.
سوف يظل إطار العمل التنظيمي أولويةً يتمخّض عنها تحدياتٌ وفرصٌ على حدٍ سواء لمديري الصناديق والمستثمرين في سوق صناديق الاستثمار العقارية. وسوف تبقى عملية تعزيز و تطوير اللوائح التنظيمية، التي اثبتت نجاحها في الأنظمة الأكثر تطورًا، عاملاً ضرورياً لسوق صناديق الاستثمار العقارية. وفي المملكة العربية السعودية، تتبدّى أهمية ذلك على وجه الخصوص في ضوء جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ضمن سلسلةٍ من الإصلاحات الإستراتيجية الأوسع نطاقاً.